<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم مرور نحو نصف قرن على أول تحليق لطائرة F-16، لا تزال المقاتلة الأمريكية واحدة من أشهر الطائرات الحربية وأكثرها انتشارا في العالم، بفضل قدرتها على الجمع بين السرعة والرشاقة وتعدد المهام. لكن عندما يتعلق الأمر بالسرعة القصوى فقط، فإن هناك مقاتلات استطاعت تجاوز أدائها بفارق واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ السرعة القصوى المعلنة لطائرات F-16 نحو ماخ 2، أي ما يقارب 1500 ميل في الساعة، مع اختلاف الأداء الفعلي بحسب النسخة والظروف التشغيلية. وبحسب تقرير لموقع "slashgear" من بين الطائرات التي تتجاوز هذا الرقم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. F-15E Strike Eagle.. </b><b>قوة محركين وسرعة تتجاوز ماخ 2.5</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي F-15E Strike Eagle في مقدمة الطائرات التي تتفوق على F-16 من حيث السرعة. وقد صُممت هذه المقاتلة لتجمع بين قدرات القتال الجوي وتنفيذ الضربات ضد الأهداف الأرضية، ما جعلها واحدة من أكثر الطائرات متعددة المهام أهمية في الترسانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد الطائرة قوتها من محركين من عائلة Pratt & Whitney F100، ويمكنها الوصول إلى سرعة تتجاوز ماخ 2.5، أي نحو 1875 ميلًا في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية F-15E على سرعتها، إذ تتمتع بقدرة كبيرة على حمل الأسلحة وقطع مسافات طويلة لتنفيذ مهام هجومية، كما يمكنها الاشتباك مع الطائرات المعادية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحها هذه القدرات ميزة مهمة في المهام التي تتطلب الوصول السريع إلى مناطق بعيدة وتنفيذ الضربات ثم العودة، بينما تعتمد F-16 بدرجة أكبر على خفة الحركة والرشاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. F-14 Tomcat.. </b><b>أسطورة «توب غان»</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل F-14 Tomcat مكانة خاصة بين الطائرات الحربية الأمريكية، ليس فقط بسبب تاريخها العسكري، وإنما أيضًا بفضل ظهورها الشهير في سلسلة أفلام Top Gun.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المقاتلة الخدمة قبل ظهور F-16، ومع ذلك كانت قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ نحو ماخ 2.34، أي قرابة 1734 ميلًا في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت F-14 أساسًا للعمل من حاملات الطائرات، وكانت مهمتها الرئيسية حماية الأسطول والتصدي للطائرات المعادية على مسافات بعيدة. كما شاركت في عدد من العمليات العسكرية خلال عقود خدمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعدها من الخدمة لدى البحرية الأمريكية عام 2006، بعدما حلت محلها مقاتلات F/A-18 Super Hornet، لا تزال Tomcat واحدة من أشهر المقاتلات الأسرع من الصوت التي عرفتها القوات البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. MiG-31 Foxhound.. </b><b>صاروخ طائر بسرعة تقترب من ماخ 3</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت السرعة هي المعيار الأساسي، فإن MiG-31 Foxhound تتفوق بفارق كبير على F-16.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطائرة الروسية صُممت أساسًا باعتبارها مقاتلة اعتراضية فائقة السرعة، وليس كمقاتلة خفيفة ورشيقة مخصصة للمناورات الجوية القريبة. وتستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ نحو ماخ 2.83، أي ما يقارب 2100 ميل في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد MiG-31 على محركين من طراز Soloviev D-30F6 مزودين بالحارق اللاحق، وهو ما يمنحها القوة اللازمة للتحليق بسرعات هائلة والوصول بسرعة إلى الأهداف البعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السرعة ليست العنصر الوحيد الذي جعل MiG-31 طائرة مميزة؛ فقد زُودت بأنظمة رادار متقدمة بالنسبة إلى الحقبة التي ظهرت فيها، ما سمح لها بتتبع عدة أهداف في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُورت الطائرة لاحقًا إلى نسخ متعددة، من بينها MiG-31BM، التي تتمتع بقدرات موسعة في تتبع الأهداف وتنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض ومكافحة الرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. MiG-25 Foxbat.. </b><b>السرعة التي صنعت أسطورة سوفيتية</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد MiG-25 Foxbat واحدة من أشهر الطائرات التي بُني تصميمها حول السرعة والارتفاع. وعلى الرغم من أنها تنتمي إلى جيل أقدم من عدد من المقاتلات الحديثة، فإنها كانت قادرة على تجاوز سرعة F-16 بفارق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت MiG-25 قادرة على التحليق بسرعات تقترب من ماخ 3 في ظروف معينة، ما جعلها واحدة من أسرع الطائرات المقاتلة التي دخلت الخدمة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُممت أساسًا لاعتراض الطائرات عالية السرعة والتحليق على ارتفاعات شاهقة، ولذلك لم تكن الرشاقة والمناورة القريبة هي نقاط قوتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ظهورها من العوامل التي دفعت الولايات المتحدة إلى تطوير مقاتلات وأنظمة جديدة لمواجهة التهديدات السوفيتية عالية السرعة والارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكلت MiG-25 الأساس الذي تطورت منه لاحقًا MiG-31، التي ورثت منها فلسفة الاعتراض بعيد المدى مع إدخال تحسينات كبيرة على الرادار والإلكترونيات وقدرات القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. MiG-23.. </b><b>مقاتلة سوفيتية سريعة بجناح متغير</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقاتلات السوفيتية التي تجاوزت سرعة F-16 أيضًا MiG-23، وهي طائرة اشتهرت باستخدامها تصميم الجناح المتغير، الذي يسمح بتغيير زاوية الجناحين وفق ظروف الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف من هذا التصميم تحقيق توازن بين الأداء أثناء الإقلاع والهبوط وبين السرعة العالية أثناء التحليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت السرعة القصوى لبعض نسخ MiG-23 حاجز ماخ 2، ما وضعها ضمن مجموعة الطائرات الأسرع من F-16 من حيث السرعة القصوى النظرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن تصميمها يعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإنها خدمت لدى عدد كبير من الدول وشاركت في العديد من النزاعات، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيًا أمام مقاتلات أكثر تطورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السرعة ليست كل شيء في المعركة الجوية</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مقارنة السرعات القصوى تمنح تصورًا واضحًا عن قدرات هذه الطائرات، فإن السرعة وحدها لا تحدد مدى تفوق مقاتلة على أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمقاتلات الحديثة تعتمد على مجموعة واسعة من العناصر، تشمل الرادار، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والتسليح، وقدرة اكتشاف الأهداف، والمناورة، والاتصال بالطائرات والقوات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا صُممت F-16 منذ البداية لتكون مقاتلة خفيفة ورشيقة ومتعددة المهام، وليس مجرد طائرة تبحث عن أعلى سرعة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت طائرات مثل MiG-31 على الاعتراض السريع والوصول إلى الأهداف البعيدة، بينما جمعت F-15E بين السرعة والقوة والقدرة الكبيرة على حمل الأسلحة وتنفيذ المهام الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن تفوق مقاتلة على F-16 في السرعة القصوى لا يعني بالضرورة أنها تتفوق عليها في جميع جوانب القتال الجوي، وإنما يكشف فقط عن اختلاف فلسفة التصميم والمهام التي صُنعت كل طائرة من أجلها.</div></p>

سرعة تتحدى الخيال.. 5 مقاتلات حربية تتفوق على "إف 16"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'>هناك أفلام وُجِدت لتُسلّي، وأفلام أخرى وُجِدت لتُفجّر؛ وتحفة المخرج «روبرت ألدريتش» السينمائية، «القبلة القاتلة» (Kiss Me Deadly) الصادرة عام 1955، تنتمي بلا أدنى شك إلى الفئة الثانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفيلم قوبل بالرفض والازدراء عند عرضه الأول، بل وأدانته لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي بوصفه عملاً «صُمِّم خصيصاً لإفساد المشاهدين الشباب»، فقد عُدَّ منذ ذلك الحين واحداً من أهم أفلام «النوار» وأكثرها تأثيراً في تاريخ الشاشة الفضية عبر سبعة عقود من تاريخ السينما.</p><p class='article-text'>​يفتتح الفيلم كادره بصورة ترفض الانصياع لأي قواعد مستقرة؛ امرأة تلهث وتندفع ركضاً على طول طريق سريع ولا ترتدي سوى معطف مطر، ورجل يقود سيارة رياضية مسرعة ينحرف نحوها لتفادي اصطدام وشيك.  وفي خطوة غير متوقعة، يقلّها معه في السيارة — لينقطع المشهد فجأة وتتحرك تترات البداية بشكل معكوس من الأعلى إلى الأسفل. ومنذ تلك الدقيقة الأولى الجريئة، يرسل ألدريتش إشارة واضحة بأن التقاليد المريحة لهذا النوع السينمائي لن تسلم بين يديه.</p><p class='article-text'>​يتحرك المحقق الخاص «مايك هامر» -الذي جسده «رالف ميكر»- بوقاحة ليتعثر في لغز يحيط بحقيبة متوهجة؛ علبة ساخنة عند لمسها، تحوي شيئاً لا يستوعبه هو ولا الجمهور بشكل كامل إلا بعد فوات الأوان.  هذا «الشيء الغامض العظيم»، كما بات يُعرف لاحقاً، هو إشارة إلى القنبلة الذرية — وتجسيد لرهاب وهوس الرعب النووي الذي التهم أمريكا في حقبة الحرب الباردة في السنوات التي تلت كارثة هيروشيما.</p><p class='article-text'>ونتيجة هذا العمل كان شيئاً لم تألفه السينما من قبل؛ إذ نجح استخدام ألدريتش للقطات القريبة والزوايا المائلة الملتوية، والقطع المونتاجي المفاجئ الصادم، والظلال العميقة في خلق إحساس خانق بالارتياب والهلوسة.</p><p class='article-text'>بيد أن السمة الأبرز للفيلم أنه لا ينتهي، بل ينفجر ويتفجر.</p><p class='article-text'>​وقد أدرك النقاد الفرنسيون على الفور ماهية هذا العمل وجوهره؛ إذ أشار كل من «فرانسوا تروفو» و«جان لوك غودار» إلى الفيلم بوصفه العمل الأمريكي الأوحد المسؤول عن ولادة «الموجة الجديدة الفرنسية» (French New Wave).</p><p class='article-text'>وقد اعترف تروفو بأثر الفيلم في صياغة أسلوبه الإخراجي ورأى مجتمع نقاد مجلة «كراسات السينما» في عدمية ألدريتش وهجومه الشديد على القوالب التقليدية بمثابة «صك غفران وضوء أخضر» لتدشين نوع جديد من صناعة الأفلام؛ نوع يثق في عتمة الظلال، ويرفض الحلول والمثالية الأخلاقية.</p><p class='article-text'>​وتحولت تلك الحقيبة المتوهجة واحدة من أكثر الصور البصرية محاكاة واستنساخاً في تاريخ الفن السابع؛ نلمح آثارها في فيلم Repo Man عام 1984 للمخرج أليكس كوكس، وفيلم Pulp Fiction عام 1994 لكوينتن تارانتينو، وفيلم Ronin عام 1998 لجون فرانكنهايمر.  بل إن «ستيفن سبيلبرغ» يقتبسها ويشير إليها بوضوح خلال الخاتمة الشهيرة لفيلم Raiders of the Lost Ark. إن ما أورثه فيلم «القبلة القاتلة» للسينما كان شيئاً أعصى على التسمية والمأسسة: الفكرة المتمثلة في أن نهاية الفيلم لا تحتاج إلى تسوية وحسم، بل إلى تمزيق للحبكة، وأن النهاية الأصدق لقصة حول الجشع البشري والارتياب قد تكون الفناء والقيامة.</p><p class='article-text'>​ولم يستوعب مخرج هذا الدرس بدقة متناهية ويمتصه مثل المخرج «روبرت إيجرز» في فيلمه The Lighthouse عام 2019. ففي إطار أبعاد خانقة Aspect Ratio تبلغ 1.19:1 ومصورة على شريط 35 ملم بالأبيض والأسود، يأتي دراما النفس والبحار لإيجرز حول حارسي منارة ينحدران نحو الجنون في جزيرة موحشة قبالة سواحل مين، كعمل غارق في مرجعياته الأدبية والسينمائية؛ إذ تتغذى حبكته على أدبيات بو، وميلفيل، ولوفكرافت، وبيكيت، وبنتر.</p><p class='article-text'>لكن في اللحظة االحاسمة فإن المعرفة المحرمة التي يبحث عنها «إفرايم وينسلو» في غرفة الفانوس العلوية تقود إلى لحظة شبيهة بفتح «صندوق باندورا»، وهي لحظة تتصل بجذورها مباشرة بفيلم روبرت ألدريتش «القبلة القاتلة».</p><p class='article-text'>​إن هذا التوازي بنيوي؛ فمثلما تفتح «ليلي» الصندوق المتوهج في فيلم ألدريتش وتطلق عنان دمار شامل لا تملك القدرة على السيطرة عليه، يصل «وينسلو» أخيراً إلى ذلك الضوء المبهر والمُعمي الذي حُرِم منه طوال رحلة عذابه وتنقيبه، فيلتهمه الضوء ويفنيه.</p><p class='article-text'>يطرح كلا الفيلمين السؤال ذاته ويقدمان الإجابة عينها: ماذا يحدث عندما يستولي إنسان، مدفوعاً بالهوس والتحدي، على الشيء المحرم؟ إنه يحترق. فالضوء هنا لا يضيء ولا يمنح الهداية؛ بل يسحق ويفني.</p>

الصندوق المشتعل: تفكيك تحفة «القبلة القاتلة» وإرثها البصري الخالد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تتفلت من قيودها. بدأت القصة بالكشف عن أن وكلاء ذكاء اصطناعي من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اخترقوا مؤسسات خارجية. </div></p><p class='article-text'>ثم أصدر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تقريراً مثيراً للقلق، أفاد بأن النموذجين الرائدين للشركتين تمكنا من اختراق منصة تابعة لمطور خارجي باستخدام هويات مزيفة للتحايل على عمليات مراجعة الأكواد البرمجية، في سلوك أظهر مستوى غير مسبوق من الخداع.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استغلال ثغرات في إجراءات الاختبار، بل يكشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تجاوزت مرحلة إنتاج النصوص لتصبح جهات مستقلة تتمتع بقدرات عالية على التصرف، وأنها تتطور بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة لضمان سلامتها وإبقائها تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمض سوى أربعة أشهر تقريباً منذ تصدر نموذج «كلود ميثوس بريڤيو» من «أنثروبيك» عناوين الأخبار بعد أن تمكن من «الهروب» من «قفص رقمي». </div></p><p class='article-text'>وقد اشتبه بعض العاملين في القطاع في البداية في أن هذه الواقعة، إلى جانب عمليات الهروب الأخيرة لنماذج أخرى من «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، لم تكن سوى عمليات تسويقية تهدف إلى استعراض القدرات التي وصلت إليها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحذير الذي صدر هذا الأسبوع لم يأت من الشركات نفسها، وإنما من مختبر السلامة التابع للحكومة البريطانية. فقد أفاد بأن نموذجي «ميثوس 5» من «أنثروبيك» و«GPT-5.6 Sol» من «أوبن إيه آي» انخرطا في «نشاط مستمر يحتمل أن يكون ضاراً» خلال عملية تقييم للأمن السيبراني، رغم أن الاختبار جرى في بيئة تجريبية، يعتقد بعض الخبراء المستقلين أنها كانت متساهلة أكثر مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وحاول «ميثوس 5» إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع مفتوح المصدر على منصة «جيت هاب»، كما أنشأ هويات مزيفة على الإنترنت للضغط على المراجعين البشريين ودفعهم إلى الموافقة على هذه الشيفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظل الغاية المنشودة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، والمتمثلة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، أي امتلاك قدرات معرفية بمستوى الإنسان، بعيدة لبضع سنوات، وفقاً للتعريفات التقنية الحالية. </div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين يشعرون أن قدرة أحدث النماذج على الاستدلال والتخطيط والمراوغة أصبحت تقترب من هذا المستوى. كما أن الكشف هذا الأسبوع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ابتكار فيروسات لم تكن معروفة في الطبيعة من قبل أظهر مجدداً الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا، وكذلك المخاطر التي تنطوي عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع على عاتق مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها مسؤولية اتخاذ المزيد من الحذر في كيفية تطوير أنظمتها وتأمينها ومراقبتها، مع إخضاع جهودها لعمليات تدقيق مناسبة، وتحسين بيئات الاختبار نفسها. </div></p><p class='article-text'>وبينما تطالب المختبرات بتجنب فرض تنظيمات عامة ومشددة على الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوادث الأخيرة توضح أن النماذج اﻷكثر تطوراً تحتاج إلى اختبارات سلامة إلزامية قبل طرحها للعامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد رفض في البداية سياسات «سلامة» الذكاء الاصطناعي باعتبارها عائقاً أمام الابتكار الأمريكي، فقد بدأ يلحق بالركب. </div></p><p class='article-text'>وعقد هذا الأسبوع اجتماعاً مع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لعرض إطار تنظيمي، ينص على أن يسمح المطورون لخبراء السلامة الفيدراليين بالوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً قبل 30 يوماً من إطلاقها للعامة، وإن كان ذلك على أساس طوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن كثيراً من قادة القطاع، الذين يدركون حجم المسؤوليات القانونية المحتملة إذا تسببت نماذجهم في حادث كارثي، يؤيدون إجراءات تتجاوز ما تقترحه الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس، الذي تراجع عن إدارة «جوجل ديب مايند» ليتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، دعا إلى تشكيل تحالف بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستتولى «هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتطور» التي اقترحها هاسابيس، وتمولها شركات القطاع، إجراء اختبارات قبل إطلاق النماذج، تشمل المخاطر التي تمتد من الأمن السيبراني إلى التهديدات البيولوجية أو النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحتم على الولايات المتحدة، التي تتصدر شركاتها مجال الذكاء الاصطناعي، أن تقود جهود وضع الضوابط الوقائية في البداية. لكن فرض ضوابط فعالة سيتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً؛ ﻷن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في الصين تلحق بركب النماذج المنافسة من حيث القدرات. </div></p><p class='article-text'>وقد يبدو التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن مثل هذه التكنولوجيا الحساسة أمراً بعيد المنال، لكن البلدين سيجريان محادثات بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن، في زيارة متوقعة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حقبة الحرب الباردة، اضطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلى جانب القوى النووية الأخرى، في نهاية المطاف، إلى التعاون للحد من مخاطر الأسلحة، رغم تنافسها على تطوير التكنولوجيا نفسها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان من المقرر أن يحدث شيء مماثل مع الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً، فإن العملية التي استغرقت سنوات في حالة الأسلحة النووية سيتعين اختصارها إلى أشهر.</p>

ترويض جموح الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى تمثل استضافة القنوات العربية للمحللين الإيرانيين خلال هذه الحرب قيمة مضافة إلى الرأي العام الخليجي والعربي؟ للإجابة عن السؤال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين وهي مستخلصة من الشارع العربي ومن خلال التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل مجالاً خصباً لاستطلاعات الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الأولى وأظنها الفئة الأقل: ترى في هذه الاستضافة فتح مجال لسماع وجهة النظر الإيرانية من خلال محلليها، ولكن لو توقفنا على كل وجهات النظر الإيرانية الموجودة في القنوات الفضائية العربية سنجد أنها واحدة برغم تنوع القنوات، وجهة نظر مدافعة عن سلوك النظام الإيراني في العدوان على الدول الخليجية والعربية، وادعاءات كاذبة بأن هذا العدوان يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال المهم: هل نحن أمام وجهة نظر أو رأي سياسي مختلف يستحق النقاش، أم أمام سردية سياسية دعائية تسعى إلى التأثير في الرأي العام العربي من خلال منصاته الإعلامية؟ في الحقيقة، مشكلة السردية الإيرانية ليست في عدم مصداقيتها فقط، بل في مداخلها العاطفة، فالمتابع للظهور الإعلامي الإيراني يجد أنه لا يعتمد على الحجة، وإنما على إثارة العواطف والمشاعر خصوصاً الدينية، كفلسطين والمقاومة ووحدة المسلمين والجيرة ومواجهة الشياطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الثانية، وهي الأغلب وربما صاحبة المنطق الأكثر واقعية وأنا واحد من الذين يميلون لها، وهي أن لدينا الكثير من المحللين العرب ممن يدافعون عن وجهة النظر الإيرانية باستماته ولا نحتاج إلى الإيرانيين الذين يمثلون الطرف العدو ضد دول الخليج، وبالتالي فاستضافتهم تمثل حالة من تأكيد المتعاطفين من الرأي العام الخليجي والعربي بل إن وجودهم في قنواتنا واستخدامهم مفردات تدغدغ الشعور الديني يشوش على الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقصود أن وسائل الإعلام بشكل عام والقنوات التلفزيونية الفضائية التي تجول العالم هي سلاح يفترض أن يستخدم وجهة نظر تعبر عن رأي مستخدمي هذا السلاح، هذا إذا افترضنا أن مساحة انتشارها تتعدى الحدود الخليجية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي والمعسكر الشرقي الشيوعي كان كل طرف يحظر استضافة من يحملون أو يتبنون وجهة نظر الطرف الآخر، كي لا يشوش على الرأي العام ويؤثر سلبياً فيه، وأعتقد أن العدوان الإيراني ضد دول الخليج، يفرض علينا اتباع السياسة والنهج نفسه، وبالتالي علينا ألا نتسبب في إيذاء أنفسنا بفتح المجال لاستضافة محللين إيرانيين أو من يمثل وجهة النظر الإيرانية، إلا إذا كانت القنوات العربية مخترقة فكرياً وفي هذا مصيبة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطبيعي، الدول لا تتعامل مع كل الآراء بوصفها متساوية خصوصاً عندما تمس أمنها ومصالحها، بل لابد من وضع قيود على الخطابات والسرديات التي تحمل تهديداً للأمن أو الوحدة الوطنية أو لقيم المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'>المؤيدون لاستضافة الإيرانيين على القنوات العربية، يبررون ذلك بأنه يجب علينا سماع وجهة نظرهم لنرد عليهم، لكن في الواقع هل نحن بحاجهة لسماعها؟ حقيقة، نحن نعرف العقلية الإيرانية ومهاراتها في قلب الوقائع وتحوير الحقائق، وقدرتها على المجادلة والمراوغة، إذن لماذا نمنحهم مساحة ومنبراً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للرد عليهم يمكننا عرض التصريحات والبيانات الإيرانية وتحليلها وتفنيدها، ويمكن دراسة وتفكيك الرواية الإيرانية من دون تمكينها، ومعرفة ومناقشة الرأي الإيراني من دون منحه شرعية من خلال الظهور على الشاشات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يطالب الإعلام العربي ليكون مثالياً، ويفتح منابره ويعطي المساحة لمن يسيئ إلى دوله وقياداته، بل ويؤثر في المجتمع، كل ذلك بحجة الانفتاح وقبول وجهة النظر الأخرى، هنا نقول: لا، لا قبول لوجهات نظر تهدد دولنا ومجتمعاتنا، والمسألة في حقيقتها ليست خوفاً من الرأي الآخر، بل إدراك ووعي وفهم أن الإعلام جزء مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنكن صريحين وواضحين، ليس كل حوار تنوير ووعي، وليس كل ضيف إضافة وقيمة، وليس كل وجهة نظر تستحق أن نسمعها أو نناقشها، من وجهة نظري، أن منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية ما هي إلا تشويش للرأي العام، وخطأ لا يمكن تبريره بشعار الرأي والرأي الآخر، أو لنسمعهم ونرد عليهم. </div></p><p class='article-text'>ويبقى في الذهن سؤال: هل اخترقت إيران بعض القنوات العربية، أم أن بعض القنوات اخترقت وعيها بنفسها؟</p>

منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية تشويش للرأي العام وخطأ لا يمكن تبريره

وجهة نظر إيرانية في الفضاء العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة هي الأكثر تعقيداً منذ اندلاعها، بعدما انتقلت المواجهة تدريجياً من ساحات القتال التقليدية إلى استهداف العمق الاستراتيجي للطرفين. </div></p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربع سنوات من القتال، لم تعد العمليات العسكرية محصورة في جبهات الشرق والجنوب، بل امتدت إلى محيط موسكو وكييف، في تحول يعكس تغيراً نوعياً في طبيعة الحرب وأدواتها وأهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على العاصمة الأوكرانية ومدن رئيسية أخرى، مستهدفة منشآت الطاقة والبنية التحتية ومرافق مرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاعات الجوية.. </div></p><p class='article-text'>بينما وسعت أوكرانيا استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى لضرب منشآت نفطية وصناعية ومراكز لوجستية داخل الأراضي الروسية، بينها مواقع قريبة من العاصمة موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذا النمط من العمليات يعكس انتقال الحرب إلى مرحلة «العمق المتبادل»، حيث يسعى كل طرف إلى استنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية للآخر، وفرض ضغوط سياسية ونفسية تتجاوز حدود الجبهات التقليدية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سقف يمنع الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء العلاقات الدولية أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول استمرار الوضع القائم عبر مواصلة الضربات المتبادلة في العمق دون انزلاق إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو، بما يعني استمرار حرب الاستنزاف، مع تركيز موسكو على البنية التحتية الأوكرانية، مقابل استهداف كييف المنشآت اللوجستية والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني فيتمثل في وقوع خطأ عسكري أو أمني غير محسوب، سواء عبر سقوط صاروخ أو مسيّرة داخل أراضي دولة عضو في الناتو، أو وقوع احتكاك مباشر في البحر الأسود، بما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع يصعب احتواؤه دبلوماسياً.</p><p class='article-text'>ويقوم السيناريو الثالث على وصول الطرفين إلى مرحلة إنهاك عسكري واقتصادي متبادل، تدفعهما في النهاية إلى تفاهمات غير مباشرة تحد من استهداف العواصم والمنشآت الحيوية، وتمهد لمسار تفاوضي برعاية دولية.</p><p class='article-text'>وبين هذه السيناريوهات، تبدو الحرب أمام واحدة من أكثر مراحلها حساسية، إذ لم يعد الخطر مقتصراً على ميادين القتال، بل امتد إلى مراكز القرار السياسي والاقتصادي. مع مخاوف من تمدد الحرب إلى مواجهة مباشرة بين موسكو والناتو.</p><h2>صراع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن ما تشهده الساحة الروسية الأوكرانية لا يمثل بداية حرب عالمية ثالثة، لأن العالم يعيش بالفعل حالة صراع عالمي متعددة الساحات، تتجلى في الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر الأمريكي الإيراني، وبؤر النزاعات في إفريقيا وغيرها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التطورات الأخيرة تمثل أخطر مراحل هذا الصراع، بعدما انتقلت الضربات إلى عمق أراضي الطرفين، في ظل حسابات قد لا تكون دقيقة، وهو ما يزيد احتمالات ردود فعل متسلسلة يصعب احتواؤها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصعيد الحالي يعكس استعداد موسكو وكييف لمواصلة المواجهة بدلاً من إنهائها قريباً، معتبراً أن الدعم الغربي المستمر يسهم في إطالة أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>ويحذر الديب من أن الخطر الحقيقي يكمن في اقتراب العمليات العسكرية من حدود دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» والمجال الجوي الأوروبي، لكنه يستبعد في الوقت الراهن تحول الصراع إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف. ويرجح استمرار الضغوط العسكرية المتبادلة على العمق الاستراتيجي للطرفين خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب مؤشرات جدية على تسوية سياسية.</p><h2>حرب استنزاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن التصعيد الحالي لا يمكن اعتباره بالضرورة شرارة لحرب عالمية ثالثة، لكنه يعكس صراعاً دولياً واسعاً يتجاوز حدود أوكرانيا، ويمثل امتداداً للتحولات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، وإعادة تشكيل النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>واعتبر دويدار أن المواجهة الدائرة هي في جوهرها حرب استنزاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي بدعم وإدارة غربية، بينما تحولت أوكرانيا إلى ساحة لهذا الصراع الذي يستهدف إعادة رسم موازين القوى العالمية أكثر من كونه نزاعاً إقليمياً محدوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد دويدار تحول الأزمة إلى حرب نووية، مؤكداً أن مبدأ الردع المتبادل يجعل جميع الأطراف تدرك أن استخدام الأسلحة الاستراتيجية سيقود إلى رد مماثل يهدد الجميع. وحذر من أن هذا التوازن قد ينهار إذا تدخلت قوات غربية بصورة مباشرة داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما قد يدفع الصراع إلى مستوى أكثر خطورة.</div></p><h2>تعدد أدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دويدار إلى أن الحرب الحالية لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت تشمل أبعاداً اقتصادية ومالية وتكنولوجية وسيبرانية، فضلاً عن التنافس على الطاقة والموارد والممرات التجارية وسلاسل الإمداد والهيمنة التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص دويدار إلى أن العالم يعيش بالفعل شكلاً من الحرب العالمية متعددة الأدوات، حتى إن لم يتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى الكبرى، لافتاً إلى أن آثارها باتت واضحة في التضخم، واضطراب التجارة العالمية، وأزمات الطاقة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'>وأكد دويدار أن استمرار هذا المسار دون جهود سياسية حقيقية لاحتواء التوترات قد يقود إلى مرحلة أكثر خطورة، عنوانها إعادة تشكيل النظام الدولي وفق موازين قوة جديدة.</p>

تقارير «البيان»

هل اقترب صراع روسيا وأوكرانيا من منعطف كارثي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت وسادة وُضعت فوق فتحة تهوية داخل قاذفة أمريكية من طراز B-52 إلى شرارة أشعلت واحدة من أغرب الحوادث النووية في التاريخ. ففي يناير  1968، اندلع حريق داخل الطائرة المحملة بأربع قنابل هيدروجينية أثناء تحليقها فوق غرينلاند، ما أجبر أفراد الطاقم على القفز بالمظلات قبل أن تتحطم الطائرة وتتناثر مواد مشعة فوق الجليد، لتبدأ أزمة سياسية وبيئية استمرت لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 يناير 1968، أقلعت قاذفة أمريكية من طراز B-52 من قاعدة بلاتسبورغ الجوية في نيويورك، وهي تحمل أربع قنابل نووية حرارية ضمن مهمة مراقبة جوية مستمرة عُرفت باسم "عملية القبة الكرومية"، التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة لإبقاء قاذفاتها النووية في حالة تأهب دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الكارثة بخطأ بسيط لم يتوقع أحد عواقبه. ففي محاولة للتغلب على برد القطب الشمالي القارس، وضع بعض أفراد طاقم القاذفة وسائد فوق فتحة تهوية تنفث هواءً ساخنًا من المحرك. لكن الوسائد حجبت مجرى الهواء وارتفعت حرارتها تدريجيًا حتى اشتعلت، ليتحول ما بدا وسيلة للتدفئة إلى شرارة أشعلت حريقًا داخل الطائرة، وانتهى بواحدة من أغرب الحوادث النووية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب القاذفة من قاعدة ثول الأمريكية في غرينلاند، اضطر الطاقم إلى القفز بالمظلات. نجا ستة أفراد، بينما لقي مساعد الطيار ليونارد سفيتينكو مصرعه أثناء محاولته الهروب من الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد لحظات، ارتطمت القاذفة بالجليد في مضيق وولستنهولم، ما أدى إلى تمزق القنابل النووية وتناثر مواد مشعة على مساحة واسعة، في حادث لم يتسبب بانفجار نووي، لكنه خلف تلوثا إشعاعيا كبيرا تطلب واحدة من أكبر عمليات التنظيف في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة عملية استمرت نحو تسعة أشهر، شارك فيها مئات العسكريين والعمال الدنماركيين، لجمع الجليد والحطام الملوث وشحنه إلى الولايات المتحدة. وتم العثور على معظم مكونات القنابل، لكن أجزاء من إحدى القنابل لم تُستعد بالكامل، ويُعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت الجليد، وفقا لموقع"  iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيًا، كانت الأزمة أكثر تعقيدًا، إذ كانت الدنمارك تعلن رسميًا رفض وجود أسلحة نووية على أراضي غرينلاند، بينما كشفت وثائق رُفع عنها السرية لاحقًا أن القاذفات النووية الأمريكية كانت تحلق فوق الجزيرة بشكل روتيني، وأن اتفاقًا سريًا سمح بوجود أسلحة نووية في قاعدة ثول، لتتحول القضية إلى فضيحة عُرفت باسم "ثول غيت"، وظلت تداعياتها حاضرة لعقود.</div></p>

بسبب وسادة.. كيف تحوّل خطأ بسيط إلى أخطر حادث نووي؟

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الولايات المتحدة لدخول مرحلة جديدة من قدراتها النووية مع تطوير صاروخ AGM-181A LRSO، وهو صاروخ كروز نووي بعيد المدى يُعد أحد أهم مشاريع تحديث الترسانة الاستراتيجية الأمريكية منذ عقود. ويهدف هذا السلاح إلى استبدال صاروخ AGM-86B ALCM الذي دخل الخدمة خلال الحرب الباردة، وتوفير قدرة أكثر تطورا للجزء الجوي من الثالوث النووي الأمريكي، وهو ثلاثي القوة الذي تعتمد عليه واشنطن للحفاظ على قدرتها النووية: صواريخ أرضية، وغواصات خفية في البحار، وقاذفات استراتيجية في الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم تفاصيل الصاروخ لا تزال محاطة بالسرية، فإن ما تم الكشف عنه يشير إلى تصميم جديد كليا يجمع بين المدى الطويل، والقدرة على التخفي، ومقاومة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، ما يجعله جزءًا أساسيًا من استراتيجية واشنطن للحفاظ على قوة الردع خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتاج أمريكا إلى صاروخ جديد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل صاروخ AGM-86B الخدمة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتمكن من الاستمرار لعقود بفضل برامج تحديث متكررة، لكنه صُمم في عصر كانت فيه طبيعة التهديدات مختلفة تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة لدى القوى الكبرى، خصوصا روسيا والصين، أكثر تعقيدًا بفضل شبكات الرادار بعيدة المدى، والصواريخ المضادة للطائرات، وأجهزة الاستشعار المتطورة، وتقنيات الحرب الإلكترونية. هذه التطورات جعلت من الصعب على الأسلحة القديمة ضمان قدرتها على اختراق المناطق المحمية مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، قررت القوات الجوية الأمريكية تطوير صاروخ جديد بالكامل بدلًا من الاكتفاء بتمديد عمر الصاروخ القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صاروخ مصمم للضرب من خارج الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يحمل اسم LRSO معنى "المواجهة بعيدة المدى"، وهي الفكرة الأساسية التي بُني عليها تصميم الصاروخ. فبدلًا من إجبار القاذفات الأمريكية على الاقتراب من الأهداف المحمية، يمكن للطائرات إطلاق الصاروخ من مسافات بعيدة تصل إلى نحو 1500 ميل، ثم يواصل طريقه بشكل مستقل نحو الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رحلته، يعتمد الصاروخ على الطيران المنخفض وتتبع تضاريس الأرض لتقليل فرص اكتشافه، إلى جانب أنظمة ملاحة وتوجيه حديثة تهدف إلى زيادة دقته وقدرته على البقاء في بيئة مليئة بالدفاعات المعادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك القاذفات الاستراتيجية، مثل B-52، وفي المستقبل القاذفة الشبحية B-21 Raider، قدرة أكبر على تنفيذ مهامها دون الحاجة إلى دخول أخطر مناطق الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رأس نووي جديد وقدرات أكثر تطورًا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يحمل صاروخ AGM-181A الرأس الحربي النووي W80-4، وهو نسخة مطورة من عائلة الرؤوس النووية التي استخدمت سابقًا على صاروخ AGM-86B، وفق تقرير لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكشف الولايات المتحدة الكثير عن قدرات الصاروخ التقنية، لكن مسؤولين دفاعيين أشاروا إلى أنه صُمم مع تحسينات كبيرة تشمل مقاومة التشويش الإلكتروني، وقدرات تخفٍ أفضل، وأنظمة تحكم أكثر تطورًا مقارنة بالجيل السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي تطوير صاروخ LRSO بشكل منفصل، بل يمثل جزءا من مشروع أمريكي واسع لإعادة بناء مكونات الردع النووي الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الجو، تعمل الولايات المتحدة على إدخال القاذفة الشبحية B-21 Raider وتحديث أسطول B-52. وعلى الأرض، يجري تطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات LGM-35A Sentinel ليحل محل صواريخ Minuteman III القديمة. أما في البحر، فتعمل البحرية الأمريكية على غواصات الصواريخ الباليستية الجديدة من فئة Columbia.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه البرامج مجتمعة إلى استبدال أنظمة صُممت قبل عشرات السنين بأنظمة قادرة على العمل في بيئة استراتيجية أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحدي الأكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التطور الكبير في تصميم AGM-181A، يواجه البرنامج تحديا غير متوقع وهو القاذفات القديمة التي ستستخدم لاختباره وحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فطائرة B-52H دخلت الخدمة قبل أكثر من 70 عامًا، وعلى الرغم من خضوعها لتحديثات واسعة، فإن عمرها الطويل يجعل عمليات الصيانة والاختبار أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى محدودية عدد الطائرات المتاحة للاختبارات إلى صعوبات في جدول تطوير الصاروخ، مع تأجيل بعض المراحل التشغيلية، حيث تستهدف القوات الجوية الأمريكية الوصول إلى القدرة التشغيلية الأولية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تخضع طائرات B-52 نفسها لعملية تحديث كبيرة تشمل محركات جديدة، ورادارات مطورة، وأنظمة إلكترونية حديثة، بهدف استمرار استخدامها حتى منتصف القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل AGM-181A أكثر من مجرد بديل لصاروخ قديم؛ فهو جزء من تحول أوسع في مفهوم الردع النووي الأمريكي. فمع تطور الدفاعات الجوية حول العالم، أصبحت القدرة على إطلاق سلاح بعيد المدى وخفي وقادر على تجاوز التهديدات عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات العسكرية الحديثة.</div></p>

الصاروخ الشبح.. سلاح نووي خارق بمدى 1500 ميل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أواخر عام 1948 وبداية عام 1949، حيّرت ظاهرة غامضة علماء ومسؤولين أمريكيين بعد سلسلة مشاهدات لأجسام مضيئة بلون أخضر ساطع في سماء مناطق قريبة من منشآت حساسة، من بينها مختبر لوس ألاموس النووي. ورغم مرور أكثر من سبعة عقود، لا تزال "الكرات النارية الخضراء" واحدة من أكثر الظواهر الجوية إثارة للجدل، بعدما عجزت التحقيقات المبكرة عن تقديم تفسير حاسم لطبيعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت هذه المشاهدات الحكومة الأمريكية إلى عقد اجتماعات سرية شارك فيها علماء بارزون، بينهم عالم الفيزياء إدوارد تيلر وخبير النيازك لينكولن لاباز، لدراسة أوصاف الأجسام التي ظهرت فجأة، وتحركت في مسارات غير مألوفة، وحافظت على سطوعها دون أن تتطابق بشكل واضح مع خصائص النيازك المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف وثائق رُفعت عنها السرية حديثاً تفاصيل جديدة حول تلك التحقيقات، وتسلط الضوء على مدى اهتمام المؤسسات العلمية والعسكرية الأمريكية بفهم هذه الظاهرة، خصوصاً مع تكرار مشاهدتها بالقرب من منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي خلال فترة الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته "نيوزويك"، أعادت هذه الوثائق فتح واحد من أقدم ملفات الظواهر الجوية غير المحددة (UAP) في الولايات المتحدة، بعدما كشفت تفاصيل اجتماع سري عُقد عام 1949 داخل مختبر لوس ألاموس لمناقشة مشاهدات غامضة لـ"كرات نارية خضراء" حيّرت علماء ومسؤولين عسكريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود هذه الملفات إلى حقبة الحرب الباردة، عندما حاولت السلطات الأمريكية تفسير ظواهر جوية غير مألوفة ظهرت بالقرب من منشآت حساسة، خصوصاً المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي، في وقت كانت فيه أي ظاهرة مجهولة قرب هذه المواقع تحظى باهتمام أمني وعلمي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الاجتماع علماء بارزين، بينهم عالم الفيزياء إدوارد تيلر، ومدير مختبر لوس ألاموس آنذاك نوريس برادبري، وخبير النيازك لينكولن لاباز، إلى جانب مسؤولين حكوميين وأمنيين، لدراسة سلسلة مشاهدات لأجسام خضراء لامعة ظهرت في السماء خلال أواخر عام 1948 وبداية عام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف لاباز إحدى الحوادث التي وقعت في ديسمبر 1948 بأنها لا تشبه سقوط نيزك تقليدي، موضحاً أن الجسم ظهر فجأة بسطوع قوي، وحافظ على لمعانه أثناء تحركه في مسار أفقي تقريباً، قبل أن ينقسم إلى شظايا خضراء لامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ظاهرة لا تشبه النيازك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس المحققون عدة حالات لما عُرف لاحقاً باسم "الكرات النارية الخضراء"، حيث رُصدت أجسام على ارتفاعات منخفضة نسبياً، بين 8 و10 أميال، وتحركت بسرعة شبه ثابتة لمسافات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لاباز إلى أن بعض خصائص هذه الأجسام لم تتوافق مع سلوك النيازك المعروفة، خصوصاً غياب الأصوات المصاحبة رغم شدة السطوع. وأوضح أن النيازك الكبيرة التي تكون ساطعة بهذا الشكل غالباً ما تنتج أصواتاً وانفجارات يمكن سماعها لمسافات بعيدة، وهو ما لم يُسجل في تلك الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشهود لون هذه الأجسام باستمرار بأنه أخضر زاهٍ، فيما أشارت القياسات الواردة في نصوص التحقيق إلى أن أطوالها الموجية تركزت تقريباً حول 5218 أنغستروم، وهو نطاق لوني شبّهه لاباز بالتوهج الأخضر الناتج عن أملاح النحاس في اختبار اللهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لاباز إلى أن هذا اللون لا يُعد سمة مميزة للنيازك المعروفة، التي تحتوي عادة على كميات ضئيلة جداً من النحاس، ما زاد من صعوبة تفسير الظاهرة في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث جوشوا غوليمبيسكي إن الظاهرة التي وصفتها الوثائق قد تتوافق مع فئتين من المشاهدات التي لا تزال تُسجل حتى اليوم؛ الأولى أجسام كروية الشكل تشبه "الكرات النارية الخضراء"، والثانية أجسام ذات مظهر أو بنية أكثر تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كلا النوعين ظهرا في تقارير مرتبطة بمناطق قريبة من منشآت نووية، مشيراً إلى أن هذا النمط ظهر تاريخياً في مواقع مثل لوس ألاموس وسانديا وكيرتلاند وهانفورد، كما ظهر في بعض التقارير الحديثة التي درستها برامج حكومية أمريكية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اهتمام خاص بسبب المنشآت النووية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الوثائق أن التحقيقات حظيت باهتمام كبير بسبب قرب بعض المشاهدات من منشآت نووية مهمة، ما دفع علماء ومسؤولين إلى دراسة الظاهرة بسرية داخل مختبر لوس ألاموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن أهمية هذه الملفات لا تكمن فقط في طبيعة الأجسام المرصودة، بل في مستوى الاهتمام الرسمي الذي رافق التحقيقات، إذ شارك فيها علماء من أبرز الأسماء في ذلك العصر ومسؤولون من جهات حكومية وأمنية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم هذه الوثائق صورة عن طريقة تعامل المؤسسات الأمريكية مع التقارير الجوية الغامضة في بدايات الحرب الباردة، عندما كانت أي ظاهرة غير مفهومة بالقرب من المنشآت النووية تمثل مصدر قلق أمني وعلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور 77 عاماً على تلك المشاهدات، لم يُحسم تفسير "الكرات النارية الخضراء" بشكل نهائي. ويرى بعض الباحثين أنها قد تكون مرتبطة بظواهر جوية أو فلكية نادرة، بينما يؤكد آخرون أن بعض التفاصيل الواردة في التقارير ما زالت بحاجة إلى تفسير علمي كامل.</div></p>

77 عاماً من الغموض.. ما سر الكرات النارية الخضراء؟

<p class='article-text'>في الوقت الذي أصبحت فيه الأقمار الصناعية جزءاً لا غنى عنه من تفاصيل الحياة اليومية، من الإنترنت فائق السرعة وخدمات الاتصالات إلى أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، يواصل جسم فضائي صغير بدأ رحلته قبل أكثر من ستة عقود الدوران حول الأرض، ليحمل لقب أقدم قمر صناعي اصطناعي لا يزال في المدار حتى اليوم.</p><p class='article-text'>إنه القمر "فانغارد 1" (Vanguard 1)، الذي أطلقته الولايات المتحدة عام 1958، وكان ثاني قمر صناعي أمريكي ناجح يدخل المدار، ولا يزال شاهداً حياً على البدايات الأولى لعصر الفضاء.</p><p class='article-text'>طوّر مختبر الأبحاث البحرية الأمريكي القمر "فانغارد 1" ضمن برنامج السنة الجيوفيزيائية الدولية، وهي مبادرة علمية عالمية استمرت 18 شهراً وشاركت فيها دول عدة لدراسة الأرض والغلاف الجوي والفضاء القريب.</p><p class='article-text'>وكانت مهمة القمر جمع بيانات علمية حول الغلاف الجوي للأرض، ودراسة تأثير البيئة الفضائية على الأقمار الصناعية، إلى جانب اختبار تقنيات جديدة في مجال استكشاف الفضاء.</p><p class='article-text'>لكن الإنجاز الأبرز للقمر تمثل في كونه أول قمر صناعي في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، إذ زُود بخلايا شمسية شكلت خطوة تاريخية في تطور تقنيات الطاقة المتجددة المستخدمة في الفضاء.</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>ورغم أن البطاريات التقليدية الموجودة على متن "فانغارد 1" توقفت عن العمل بعد نحو 20 يوماً فقط، واصلت الخلايا الشمسية تزويده بالطاقة حتى عام 1964، مسجلة محطة مهمة في تاريخ الرحلات الفضائية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان العلماء في البداية يعتقدون أن القمر قد يبقى في المدار آلاف السنين، بناءً على الحسابات الأولية لمساره، إلا أن التقديرات تغيرت لاحقاً مع تطور فهم تأثيرات الاحتكاك الفضائي، ليصبح العمر المتوقع له نحو 240 عاماً.</p><p class='article-text'>ورغم أنه لم يعد يرسل بيانات إلى الأرض منذ عقود، فإن وجوده المستمر في المدار جعله هدفاً مهماً للدراسات العلمية التي تبحث في كيفية تصرف الأجسام المصنوعة بشرياً خلال فترات زمنية طويلة في الفضاء.</p><h2>أفكار علمية</h2><p class='article-text'>ومع استمرار رحلته حول الأرض، بدأت تظهر أفكار علمية وتقنية حول إمكانية استعادة "فانغارد 1" وإعادته إلى الأرض لدراسة تأثيرات البيئة الفضائية عليه بعد عقود طويلة من التعرض للإشعاع والظروف القاسية.</p><p class='article-text'>ويعتقد باحثون أن الخطوة الأولى ستكون تصوير القمر وتقييم حالته الفنية، لمعرفة مدى إمكانية استعادته. وتشمل المقترحات نقله إلى مدار أرضي منخفض لتسهيل الوصول إليه، أو حتى إحضاره إلى محطة الفضاء الدولية تمهيداً لإعادته إلى الأرض.</p><p class='article-text'>وفي حال نجاح المهمة، سيكون القمر بمثابة "كبسولة زمنية فضائية"، إذ يمكن للعلماء تحليل تأثيرات الإشعاع الفضائي والتغيرات التي طرأت على المواد والتقنيات بعد أكثر من نصف قرن في المدار.</p><h2>تحديات تقنية</h2><p class='article-text'>لكن فكرة استعادة "فانغارد 1" لا تزال في مراحل النقاش الأولى، إذ تحتاج إلى موافقات من جهات عدة، أبرزها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومختبر الأبحاث البحرية الأمريكي، باعتبارهما الجهتين المرتبطتين بتطوير القمر وإطلاقه.</p><p class='article-text'>كما تواجه المهمة تحديات تقنية معقدة، من بينها الحركة الدورانية للقمر حول نفسه، وهشاشة الهوائيات القديمة، وعدم وجود طريقة آمنة ومضمونة للإمساك به في الفضاء.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، فإن تكلفة مثل هذه المهمة قد تكون مرتفعة للغاية، إذ تعتمد على التصميم النهائي والتقنيات المستخدمة، سواء كانت المهمة ستعتمد على روبوت فضائي أو على طاقم بشري.</p><h2>تقنية قديمة</h2><p class='article-text'>وبينما تزدحم مدارات الأرض اليوم بآلاف الأقمار الصناعية الحديثة، يبقى "فانغارد 1" رمزاً لبداية عصر جديد غيّر شكل العالم، فهو ليس مجرد قطعة تقنية قديمة تدور في الفضاء، بل شاهد تاريخي على أولى خطوات البشرية نحو استكشاف الكون، ودليل حي على أن بعض الابتكارات قد تستمر في أداء دورها حتى بعد عقود طويلة من انتهاء مهمتها الأصلية.</p>

تحفة فضائية عمرها 68 عاماً تواصل رحلتها حول الأرض

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'>أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>وذكرت مصادر حكومية في برلين اليوم الاثنين أن ميرتس، خلال الاتصال الذي جرى بالفعل بعد ظهر الجمعة الماضية، أوضح أن الأرقام التي استند إليها ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" بشأن إنفاق الحلفاء الأوروبيين لم تعد مُحدَّثة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وصف، استناداً إلى تلك الأرقام، الإنفاق الدفاعي لكل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بأنه "يثير السخرية".</p><p class='article-text'>وكان ميرتس قد أكد بالفعل خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة أن ألمانيا تعمل حالياً على مضاعفة إنفاقها الدفاعي خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "هذه أكبر عملية تعبئة للموارد قمنا بها على الإطلاق لتعزيز قدراتنا الدفاعية. ولذلك، لسنا مضطرين للاختباء أمام أي طرف"، مضيفاً أنه سيعبر عن ذلك أيضاً "بكل تواضع" خلال قمة الناتو في أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا - وبسبب ضغوط من ترامب - اتفق حلف الناتو خلال قمته في لاهاي العام الماضي على أن تستثمر الدول الأعضاء مستقبلاً ما لا يقل عن 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع، إضافة إلى 1.5% أخرى للإنفاق المرتبط بالدفاع، مثل البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وبذلك، من المفترض أن يصل إجمالي الإنفاق على الدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، اعتباراً من عام 2035 على أقصى تقدير، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار يورو.</p>

124 مليار يورو للرد على ترامب.. ألمانيا تعلن أضخم استنفار دفاعي منذ الحرب الباردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد من الصعب اليوم الوصول إلى أي وجهة، فبفضل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتطبيقات الملاحة الذكية، باتت الرحلات أكثر سهولة من أي وقت مضى. يكفي إدخال اسم المكان أو عنوانه في الهاتف الذكي، لتظهر أفضل الطرق مع تحديثات لحظية عن الازدحام والطرق المغلقة ووقت الوصول المتوقع. ورغم هذا التطور الكبير، فإن الخرائط الورقية لم تختفِ كما توقع كثيرون، بل لا تزال تحظى بطلب متزايد في العديد من الدول، حتى في عصر الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور نظام تحديد المواقع العالمي إلى فترة الحرب الباردة، حين بدأ تطوير هذه التقنية لأغراض عسكرية قبل أن تتحول لاحقا إلى واحدة من أهم الابتكارات التي يعتمد عليها المدنيون حول العالم. وفي قطاع السيارات، لم يبدأ انتشار أجهزة الملاحة بشكل واسع إلا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، قبل أن تُحدث تطبيقات الهواتف الذكية نقلة نوعية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول الكبرى عام 2005 مع إطلاق خرائط جوجل في الولايات المتحدة، لتبدأ مرحلة جديدة في عالم الملاحة الرقمية. ومع مرور السنوات، ظهرت عشرات التطبيقات المنافسة على الهواتف الذكية، خصوصًا على نظام أندرويد، وأصبح التنقل لا يتطلب سوى بضع نقرات للحصول على توجيهات دقيقة خطوة بخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه السهولة، فإن الخرائط الورقية لم تخرج من المشهد، بل شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد أكدت كيندرا إنسور، نائبة رئيس شركة راند ماكنالي، لصحيفة "يو إس إيه توداي"، أن الشركة بدأت تسجل ارتفاعًا في مبيعات أطالس الطرق منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت هيئة المساحة البريطانية (Ordnance Survey) زيادة كبيرة في الطلب على الخرائط الورقية، إذ ارتفعت مبيعات الخرائط المخصصة بنسبة 144% خلال عام 2020، قبل أن تحقق زيادة إضافية بنسبة 28% في عام 2021. ولا تزال مؤسسات مثل (AAA) و(راند ماكنالي) تواصل إصدار خرائط ورقية محدثة، فيما تستمر AAA في توفير كتيبات (TripTik) التي تتضمن مسارات مطبوعة حسب طلب المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن استمرار الطلب على الخرائط التقليدية يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها أنها لا تعتمد على الإنترنت أو شبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى أنها تمنح المستخدم تجربة ملاحة أكثر تفاعلاً وشمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نظام GPS أصبح الوسيلة الأكثر استخداما في القرن الحادي والعشرين، فإن له بعض القيود. ووفقًا لاستطلاع أجراه موقع (UTires.com)، فإن أكثر من 55% من المشاركين في بعض المناطق، مثل مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، يعتمدون بشكل أساسي على تطبيقات الملاحة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطبيقات تحتاج غالبا إلى اتصال بالأقمار الصناعية أو بشبكات الهاتف المحمول للحصول على البيانات وتحديث المسارات. صحيح أن بعض التطبيقات تتيح استخدام الخرائط دون اتصال بالإنترنت بعد تحميلها مسبقًا، كما أن تطبيقات مثل خرائط جوجل تستطيع مواصلة الملاحة إذا انقطع الاتصال بعد بدء الرحلة، إلا أن المشكلة تظهر عندما يحتاج المستخدم إلى البحث عن وجهة جديدة في منطقة لا تتوفر فيها أي تغطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت هذه المشكلة بوضوح في أوائل عام 2026، عندما شهدت موسكو وسانت بطرسبرغ انقطاعات واسعة في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول استمرت عدة أيام، ما أدى إلى تعطل العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيقات الملاحة. ونتيجة لذلك، تضاعف الطلب على الخرائط والأطالس الورقية ثلاث مرات في تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادثة أخرى، وجد زوجان كانا يسافران من كندا إلى ولاية كارولاينا الشمالية نفسيهما وسط الفوضى التي خلفها إعصار هيلين، بعدما تسبب الإعصار في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وفي تلك الظروف، أصبحت الخرائط الورقية الوسيلة الوحيدة التي مكنتهما من تحديد الطرق، بل ومساعدة مسافرين آخرين على مغادرة المناطق المتضررة بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تفوق الخرائط الورقية على العمل في غياب الإنترنت، إذ يرى مختصون أنها تمنح المستخدم فهما أعمق للبيئة المحيطة. فعلى عكس تطبيقات الملاحة التي تقوم بمعظم عمليات التفكير وتكتفي بإعطاء تعليمات متتابعة، تفرض الخريطة الورقية على المستخدم قراءة الطريق بنفسه وربط المواقع والمعالم ببعضها، وهو ما يعزز إدراكه للمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير أبحاث إلى أن التفاعل المباشر مع الخرائط الورقية يساعد الدماغ على تكوين صورة ذهنية أكثر دقة للمناطق المحيطة، ويُحسن القدرة على تذكر الاتجاهات والمعالم مقارنة بالاعتماد الكامل على التوجيهات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا الخرائط التقليدية أيضا أنها تعرض مساحة جغرافية واسعة في نظرة واحدة، ما يسمح للمستخدم بفهم موقعه بالنسبة للمدن والطرق والمعالم المختلفة. في المقابل، تعرض معظم تطبيقات GPS جزءًا محدودًا من الطريق المحيط بالمركبة، وهو ما قد يجعل تعديل المسار أثناء الرحلة أكثر صعوبة إذا فقد السائق الإحساس بالمشهد الجغرافي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ميلر إدواردز، وهو محقق متقاعد، لشبكة CBS News، أن الخرائط المطبوعة تمنحه رؤية أشمل للمنطقة، قائلاً: "إنها تعطيني فكرة عامة عن منطقة أوسع أحتاج إلى زيارتها، فهي تعرض مدنًا مختلفة ووجهات نظر متنوعة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أنظمة GPS أصبحت أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية، فإن التجارب العملية والأحداث الطارئة تثبت أن الخرائط الورقية لا تزال تحتفظ بقيمتها، سواء باعتبارها وسيلة احتياطية عند انقطاع الاتصالات، أو أداة تمنح المسافر فهمًا أعمق للطريق ومحيطه، وهو ما يفسر استمرار وجودها حتى في عصر الملاحة الرقمية.</div></p>

سر الخرائط الورقية.. لماذا لم تختفِ رغم هيمنة GPS؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية البلاد من "المتعصبين والمتطرفين" داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها على جبل راشمور عشية الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في كلمته "بينما نقترب من هذه الذكرى العظيمة، نرى هويتنا الأميركية تتعرض لهجوم متجدد"، مضيفا "بعد جيل من خوضنا الحرب الباردة والانتصار فيها على خطر الشيوعية، هناك الآن عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".</div></p><p class='article-text'> </p>

ترامب: الهوية الأميركية تتعرض لـ"هجوم متجدد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1975، شهد العالم واحدة من أكثر اللحظات رمزية في تاريخ استكشاف الفضاء، عندما التحم المركبتان أبولو الأمريكية وسويوز السوفييتية في أول مهمة فضائية مشتركة، في مشهد عُرف لاحقاً بـ"المصافحة في الفضاء"، وأعطى انطباعاً بأن التعاون قد يتغلب على صراعات الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام نفسه، كانت موسكو تنفذ تجربة مختلفة تماماً، إذ اختبرت سراً إطلاق مدفع حقيقي من محطة فضائية، في واحدة من أغرب التجارب العسكرية التي شهدها تاريخ الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدفع على متن محطة فضائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 يناير 1975، وبعد مغادرة طاقم محطة ساليوت 3، أجرى الاتحاد السوفييتي اختباراً لإطلاق مدفع عيار 23 ملم كان مثبتاً على الجانب الخارجي للمحطة، ولم يُكشف عن هذه التجربة إلا بعد عقود، بعدما ظلت مجرد شائعات تدور حول عسكرة محطات "ساليوت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المدفع في الأصل سلاحاً صُمم لقاذفة توبوليف Tu-22 الأسرع من الصوت، قبل أن يُعدل ليتناسب مع الاستخدام في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا احتاج السوفييت إلى مدفع في المدار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب الباردة، ساد القلق لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من احتمال تحول الفضاء إلى ساحة مواجهة عسكرية، سواء عبر استهداف الأقمار الاصطناعية أو محاولة السيطرة على المحطات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسات التي كُشف عنها لاحقاً تشير إلى أن المدفع لم يكن مصمماً لإسقاط الأقمار الاصطناعية، بل كان وسيلة دفاعية ضد سيناريو اعتُبر آنذاك محتملاً، وهو محاولة التحام مركبة معادية بالمحطة والاستيلاء عليها بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا السيناريو يبدو اليوم أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، فإنه كان يؤخذ بجدية خلال ذروة التنافس بين القوتين العظميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات إطلاق سلاح في الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه المهندسون السوفييت عقبات تقنية كبيرة عند تكييف المدفع للعمل خارج الغلاف الجوي، فالسلاح لم يكن قابلاً للتوجيه بشكل مستقل، ما اضطر المحطة الفضائية بأكملها إلى الدوران لتوجيه المدفع نحو الهدف، وهو ما جعل عملية التصويب بطيئة وغير عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشكلة الأكبر فكانت قوة الارتداد، ففي بيئة الفضاء، لا توجد مقاومة هواء تمتص جزءاً من الطاقة، لذلك يمكن لطلقة واحدة أن تغير مسار المركبة أو تدفعها إلى الدوران وفق iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل هذا التأثير، شغّل المراقبون على الأرض محركات الدفع الخاصة بالمحطة بالتزامن مع إطلاق النار، ومع ذلك تسبب المدفع في زعزعة استقرار المحطة التي بلغ وزنها نحو 20 طناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سلاح بلا قيمة عسكرية حقيقية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت التجربة تقنياً، لكن تقييمات لاحقة خلصت إلى أن المدفع كان محدود الفاعلية للغاية، فمداه، الذي تراوح بين 500 و3000 متر، لم يكن كافياً لاستهداف الأقمار الاصطناعية، كما أن استخدامه لم يكن ممكناً أثناء وجود رواد الفضاء داخل المحطة، الأمر الذي أفقده أي قيمة عملياتية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى باحثون أن السلاح كان أقرب إلى مشروع استعراضي منه إلى منظومة قتالية فعالة، ولم يكن قادراً على تقديم دعم عسكري حقيقي في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إطلاق النار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما هو معروف حتى اليوم، تبقى هذه التجربة الوحيدة التي أُطلق خلالها سلاح ناري في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المنافسة العسكرية في الفضاء عادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة مع تنامي برامج التسليح الفضائي، فإن تجربة "ساليوت 3" تظل شاهداً على مرحلة حاولت فيها القوى العظمى نقل سباق التسلح إلى ما وراء الأرض، قبل أن تثبت الوقائع أن المدفع الفضائي لم يكن سوى فكرة مكلفة ذات جدوى محدودة.</div></p>

أغرب تجربة في تاريخ الفضاء.. إطلاق نار خارج الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تبدو فيها البيئة الأمنية الدولية أكثر اضطراباً منذ نهاية الحرب الباردة، تتجه أنظار العواصم الأطلسية يومي 7 و8 يوليو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة، التي تستضيف القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الحلف وطبيعة التوازنات التي ستحكمه خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب القمة أهمية استثنائية في ظل ما يحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رؤية مختلفة لإدارة التحالفات الدولية، تقوم على إعادة تعريف الالتزامات الأمنية وفق معادلة المصالح المباشرة وتقاسم الأعباء.</div></p><p class='article-text'>كما تتزامن مع صعود الدور التركي داخل المنظومة الأطلسية، في وقت تتشابك فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الإقليمية الممتدة من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الملف الأوكراني، تبرز على جدول أعمال القمة قضايا ترتبط بمستقبل الإنفاق الدفاعي للحلف، وخطط الاستثمار العسكري المشترك، وتوسيع القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، فضلاً عن تعزيز الشراكات الأمنية في الجناح الجنوبي للناتو، ولا سيما مع دول الخليج العربي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.</p><p class='article-text'>وبينما يرى البعض أن المقاربة البراغماتية التي تتبناها واشنطن قد تمنح الحلف زخماً جديداً وتدفع أعضاءه إلى تحمّل مسؤوليات أكبر، يحذر آخرون من أن تغليب منطق الصفقات الثنائية قد يضعف الأسس السياسية والاستراتيجية التي قام عليها الناتو منذ تأسيسه، ويثير تساؤلات حول مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.</p><h2>تقاسم الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة المغربية، أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية تجاه حلف الناتو، والقائم على المصالح المباشرة والصفقات الثنائية، قد يسهم في احتواء بعض الخلافات الآنية، لكنه لا يعالج الانقسامات البنيوية داخل الحلف، بل قد يزيد من مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة تأتي في ظل ضغوط أمريكية متواصلة لدفع الدول الأعضاء إلى تحمل حصة أكبر من الأعباء الدفاعية، وهو المسار الذي تعزز بعد قمة لاهاي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز تركيا كشريك محوري لا يمكن الاستغناء عنه، بفضل امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الجيوسياسي المؤثر في البحر الأسود وشرق المتوسط والقوقاز والشرق الأوسط، فضلاً عن التقارب البراغماتي المتزايد بينها وبين واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بوبوش أن هذه المقاربة حققت نتائج عملية، أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات الروسية، مستفيدة من القدرات العسكرية التركية وموقعها الاستراتيجي. كما أن المصالح الأمنية المشتركة أثبتت تاريخياً قدرتها على مساعدة الحلف في تجاوز أزمات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، يلفت إلى أن ربط الالتزامات الأمنية بمنطق الصفقات يثير قلقاً أوروبياً متزايداً، لأنه قد يضعف الثقة في مبدأ الدفاع الجماعي ويشجع أوروبا على تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الخلافات داخل الحلف تتجاوز الملفات التكتيكية لتشمل تبايناً في الأولويات الاستراتيجية بين واشنطن، التي تركز على الصين، وأوروبا التي ترى في روسيا التهديد الأكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بوبوش إلى أن قمة أنقرة لن تعيد تأسيس الناتو، لكنها قد تكرّس مرحلة جديدة تقوم على تقاسم أكبر للأعباء، مع بقاء البراغماتية أداة لإدارة الخلافات، لا بديلاً عن الثقة الاستراتيجية التي تشكل أساس قوة الحلف.</div></p><h2>صياغة الشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما د. أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية من القاهرة، فيرى أن القمة ستكون محطة حاسمة لتقييم مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والحلف، في ظل التباينات التي برزت خلال السنوات الأخيرة بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية والتعامل مع الأزمات الأمنية الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سنجر إلى أن الخلافات الحالية لا تعني وجود قطيعة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بل تعكس محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد الشراكة داخل الناتو بما ينسجم مع رؤية الرئيس دونالد ترامب، القائمة على رفع مساهمة الدول الأعضاء في الإنفاق الدفاعي وصولاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق جدول زمني متدرج. </div></p><p class='article-text'>ويعتبر أن هذا التوجه يستهدف إنهاء حالة الاعتماد الأوروبي الطويل على المظلة الأمنية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تركيا ستكون لاعباً محورياً في القمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي ودورها في الربط بين الملفات الأمنية الأوروبية والشرق أوسطية، فضلاً عن إدراكها لأهمية الحفاظ على تماسك الحلف رغم الخلافات القائمة. </div></p><p class='article-text'>كما أن استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الطاقة، يضاعف من حاجة الناتو إلى تنسيق أمني أوسع وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ويرى سنجر أن بعض المواقف الأمريكية تجاه روسيا أثارت قلقاً لدى الحلفاء الأوروبيين، إلا أن المصالح الاستراتيجية المشتركة ما زالت أقوى من الخلافات الظرفية، خاصة في ظل صعود الصين وتزايد التحديات الأمنية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الناتو، بل إلى إعادة توزيع الأعباء وتعزيز مساهمة الحلفاء في تحمل تكاليف الأمن الجماعي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الحفاظ على تماسك الحلف يظل مصلحة استراتيجية مشتركة للطرفين، في ظل إدراك واشنطن أن أي تراجع في الترابط الأطلسي قد يمنح منافسين دوليين، وفي مقدمتهم الصين، مساحة أوسع لتعزيز نفوذهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سنجر إلى أن قمة أنقرة قد تفضي إلى تفاهمات جديدة بشأن الإنفاق الدفاعي والأهداف الأمنية المشتركة، مع إعادة التأكيد على فاعلية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم الخلافات القائمة، فإن الحلف، بحسب تقديره، يتجه نحو إعادة ترتيب أولوياته وآليات عمله، لا نحو الانقسام أو التفكك.</p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الرؤيتين، تبدو قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لقدرة الناتو على التكيف مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تدفع واشنطن نحو نموذج أكثر براغماتية يقوم على تقاسم التكاليف والمسؤوليات، تسعى العواصم الأوروبية إلى الحفاظ على الضمانات الاستراتيجية التي شكلت أساس الأمن الأطلسي لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعادلة تقف تركيا، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي الاستثنائي وعلاقاتها المتشعبة مع مختلف الأطراف، لتؤدي دوراً متنامياً في رسم ملامح التوازنات الجديدة داخل الحلف.</div></p>

هل تُعيد «لغة المصالح» صياغة عقيدة الناتو في قمة أنقرة؟

<p class='article-text'>قد يعتاد السائقون رؤية لافتات تحديد السرعة التقليدية على الطرق، لكن هناك لافتة مرورية غامضة تحمل عبارة "حافظ على أعلى سرعة آمنة"، تختلف في معناها ووظيفتها عن أي إشارة مرورية أخرى، إذ لم تُصمم لتنظيم حركة المرور اليومية، بل لاستخدامها في أحد أسوأ السيناريوهات التي قد تواجهها دولة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم إدراج هذه اللافتة ضمن الدليل الرسمي الأمريكي لإشارات المرور منذ أكثر من ستة عقود، فإنها لم تُستخدم فعلياً حتى اليوم.</p><p class='article-text'>على خلاف لافتات تحديد السرعة المعتادة التي تُلزم السائق بسرعة قصوى محددة، فإن لافتة "حافظ على أعلى سرعة آمنة" لا تضع أي رقم أو حد أقصى، بل توجه السائقين إلى عبور المنطقة بأسرع سرعة يمكن قيادتها بأمان.</p><p class='article-text'>والسبب وراء ذلك استثنائي للغاية، إذ صُممت هذه اللافتة للاستخدام في حالات الطوارئ القصوى، عندما تصبح منطقة معينة ملوثة بإشعاعات نووية أو معرضة لخطر قاتل يستدعي مغادرتها بأسرع وقت ممكن.</p><h2>مرجع رسمي</h2><p class='article-text'>أُدرجت اللافتة عام 1961 ضمن الدليل الأمريكي الموحد لأجهزة التحكم المروري، وهو المرجع الرسمي الذي يحدد جميع إشارات الطرق في الولايات المتحدة، ويضم نحو 1200 صفحة تغطي مختلف أنواع اللافتات والإرشادات المرورية.</p><p class='article-text'>وجاء اعتمادها في فترة كانت تشهد ذروة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، حين تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب نووية، خاصة بعد تجربة الاتحاد السوفيتي لأقوى قنبلة نووية في التاريخ، المعروفة باسم "قنبلة القيصر".</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، وضعت السلطات الأمريكية سلسلة من خطط الطوارئ لمواجهة احتمال وقوع هجوم نووي، كان من بينها تصميم هذه اللافتة لتوجيه السائقين إلى مغادرة المناطق الخطرة بسرعة مع الحفاظ على القيادة الآمنة.</p><h2>ظروف استثنائية</h2><p class='article-text'>ومن اللافت أن تصميم اللافتة يسمح بتثبيتها مباشرة فوق لافتات السرعة العادية، في إشارة واضحة إلى أن قواعد المرور المعتادة لم تعد ذات أولوية في ظل الظروف الاستثنائية، وأن الهدف الأساسي يصبح تقليل زمن البقاء داخل المنطقة المهددة.</p><p class='article-text'>ولذلك لا تحدد اللافتة سرعة رقمية، لأن تحديد حد أقصى للسرعة في مثل هذه الظروف يُعد غير عملي، بحسب ما ينص عليه الدليل الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إشارات الطوارئ الأمريكية على هذه اللافتة فقط، بل تشمل أيضاً لافتات أخرى مثل: مركز مساعدات الطوارئ، مسار الإخلاء، منطقة مغلقة، اتجاه الملاجئ.</p><p class='article-text'>تصريح دخول إلزامي، نقطة تنظيم المرور، وجميعها صُممت لتوجيه السكان والسلطات خلال الكوارث الكبرى أو الأزمات الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم مرور أكثر من 60 عاماً على اعتمادها، لم تُرفع لافتة "حافظ على أعلى سرعة آمنة" على أي طريق أمريكي حتى الآن، إلا أنها لا تزال جزءاً من خطط الاستجابة للطوارئ، باعتبارها رمزاً للاستعداد لأسوأ الاحتمالات، حتى وإن لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللافتة مرحلة تاريخية اتسمت بالقلق من حرب نووية شاملة، عندما دفعت المخاوف العالمية الحكومات إلى إعداد خطط تفصيلية للتعامل مع سيناريوهات كانت تبدو آنذاك أقرب إلى الواقع منها إلى الخيال.</p>

نتائج البحث عن: الحرب الباردة